به نقل از «خبرگزاری برنا»

آشنایی با عبدالناصر همتی نامزد شماره 88 سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۹۸۹۲

عبدالناصر همتی بانکدار، سیاستمدار اعتدال‌گرا و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است که هم‌اکنون به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران و نیز استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.

به گزارش برنا ؛ عبدالناصر همتی سال 57 دوره کارشناسی دانشگاه تهران را آغاز کرد و در همان دانشگاه سال 67 فوق لیسانس خود را دریافت کرد و درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد و به اتمام رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالناصر همتی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و یکی از معدود استادان تدریس‌کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است.

عبدالناصر همتی با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود و در سال ۱۳۵۹ مسئول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود.

همتی در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد و تا معاونت سیاسی این سازمان پیش رفت. او ۹ سال مدیرکل خبر و ۵ سال معاون سیاسی صدا و سیما بود. وی در دوران جنگ ایران و عراق، از مسئولین تبلیغات جنگ بود.

عبدالناصر همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه فعالیت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزاد سازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت. در جمهوری اسلامی ایران، از وی به عنوان پدر بیمه‌های خصوصی یاد شده‌است.

بعد از آنکه محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پی انتشار فیش حقوق‌های نجومی مدیران بیمه از سمت خود استعفا کرد، وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را برای رئیس کلی بیمه مرکزی ایران به هیئت وزیران معرفی کرد که مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت.

عبدالناصر همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.

وی در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پیشنهاد اولیه تأسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعداً به نام «صندوق توسعه ملی» نام گرفت به ایشان ارائه داد. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش مؤثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحادیه اروپا گردید.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجمع عمومی بانک ملی پیشنهاد کرده بود که عبدالناصر همتی جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی شود و اعضای مجمع با پیشنهاد وزیر اقتصاد موافقت کردند. او در بانک ملی تلاش کرد تغییرات فراوانی ایجاد کند.

وی پس از خاتمه فعالیت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و قبل از نشستن بر مسند رئیس کلی بانک مرکزی سفیر تام‌الاختیار ایران در چین شد.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ حسن روحانی وی را جایگزین ولی‌الله سیف کرد و بدین ترتیب عبدالناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت. وی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود.همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت.او به مدت ۵ سال در زمان حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود. همتی از معدود مدیران ایرانی است که در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم، نهم و دهم، همچنین یازدهم و دوازدهم، سمت‌های کلیدی را برعهده داشته‌است.

همتی دارای تألیفات و پژوهش‌های زیادی در رشته اقتصاد است که مهم‌ترین آن‌ها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی» است. این کتاب چهار بار تجدید چاپ شده‌است. کتاب‌های «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز از تألیفات اوست.

وی چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه کرده‌است در کارنامه خود دارد.

عبدالناصر همتی به مدت ۷ سال مدیریت بانک سینا را به عهده داشته و موفق شده‌است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول نماید.

از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش مؤثر برای لغو تحریم اقتصادی بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا گردید.

عبدالناصر همتی در 25 اردیبهشت 1400 با حضور در ستاد انتخابات وزارت‌ کشور در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد و در تاریخ 4 خرداد 1400 با تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان به طور رسمی وارد کارزار انتخابات شد .

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران لندن انرژی ایران کارشناسی ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی معاون سیاسی جنگ جمهوری اسلامی ایران صنعت پدر حسن روحانی شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت ریاست جمهوری اتحادیه اروپا امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی چین رئیس کل بانک مرکزی اسلامی ایران امنیت ملی جهان بخش خصوصی تحریم اقتصادی انتخابات بانک مرکزی دلار همتی انتخابات 1400 انتخاب ۱۴۰۰ کد نامزد 88 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبدالناصر همتی دانشگاه تهران بانک سینا بانک ملی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن